قعدة نت - عيون مصرية على جديد العالم  

قم بالضغط على زر لايك حتى تستطيع الأنضمام لصفحة فيس فانز ومتابعة كل جديد ومفيد

?

Powered By Blogger Widgets


العودة   قعدة نت - عيون مصرية على جديد العالم > قعدتنا الكبيرة > البيت بيتك - مناقشات عامة - قعدة حوار - افكار - اراء
التسجيل اجعل كافة الأقسام مقروءة

البيت بيتك - مناقشات عامة - قعدة حوار - افكار - اراء الحوار العام ,شباب وبنات , مقالات , مناقشات عامة , قعدة حوار , افكار , اراء , مصر , قضايا مصر , نقاشات مصرية , حوارات مصرية , مقالات مصرية , قعدة مصرية , افكار مصرية , اهداءات , احتفالات , صور , سياحة , كورة , تعليم , لغات , كليات , مدارس , اسلاميات , قران , فديو , نكت , مصارعة , اخبار مصر , اخبار الخليج , اخبار العالم , عجائب وغرائب , كاريكاتير , قصص , روايات , شعر , ادب , بورصة , مشاريع , تعارف , بنات مصر , شباب مصر , لمن يجروأ فقط , كمال الاجسام وبناء العضلات


بحث عن الموصفات القياسية


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 2008-11-01, 02:13 PM الفارس الذهبى غير متواجد حالياً
 
الفارس الذهبى 
نورت المنتدى ورينا شغلك يابطل
بيانات موقعي
اسم الموقع:
اصدار المنتدى:
 




الفارس الذهبى is on a distinguished road

افتراضي بحث عن الموصفات القياسية

اولا بحث عن الموصفات القياسية
وتعرفهاواشترطتها
وقريبااااااااااااااااا
الموصفات القياسية لبعد ومعظم الخامات
لمشاهدة الموضوع معنا من هنا
http://www.zshare.net/download/50741504549c5b0b
/
آخر مواضيعي 0 المواصفات القياسية لبعض الخامات
0 بحث عن الموصفات القياسية
0 بحث هام ومثير
رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : [ 2  ]
قديم 2008-11-01, 02:37 PM الحكمدار غير متواجد حالياً
الحكمدار
انت التوب والباقى استوب
الصورة الرمزية الحكمدار


الحكمدار is on a distinguished road
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى الحكمدار
افتراضي
شكرا ليك الفرس الذهبى
تسلم ايدك يا غالى
ودائما فى انتظار الجديد


توقيع  الحكمدار

 



الأصدقاء الحقيقيون كالنجوم ، لا تراها دوما ؛ لكنك تعلم أنها موجودة في السماء
عندما يؤلمك النظر للماضي ، وتخاف مما سيحدث في للمستقبل ،
انظر لجانبك ، وصديقك الحميم سيكون هناك ليدعمك
الأصدقاء الحقيقون يصعب إيجادهم ، يصعب تركهم ، ويستحيل نسيانهم
    رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : [ 3  ]
قديم 2008-11-01, 07:53 PM abdooo غير متواجد حالياً
abdooo
هو دا الشغل ولا بلاش


abdooo is on a distinguished road
افتراضي
شكرا يامحمد

بس ياريت الابحاث تنزل جهزة

يعني تكون مكتوبة عشان

تبقي العملية سهلة شوية للطلبة

تقبل خالص تحياتي


توقيع  abdooo

 


    رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : [ 4  ]
قديم 2008-11-01, 07:55 PM abdooo غير متواجد حالياً
abdooo
هو دا الشغل ولا بلاش


abdooo is on a distinguished road






تنسيق المواصفات القياسية للسلع والمنتجات الخام وشبه المصنعة














المحتويات :

1- تمهيد : 3-
2- أهمية ومفاهيم المواصفات القياسية: 4
2-1 أهمية المواصفات والمقاييس والجودة : 4
2-2 مفهوم التقييس: 5
2-3 مفهوم الجودة: 5
2-4 مفهوم المواصفات : 6
3- هيئات التقييس الدولية والإقليمية والمؤسسات المتعاونة في مجال التقييس : 7
4- أهم الاتفاقات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية (WTO ) في مجال المواصفات : 8
5- الأنظمة المؤسسية والإدارية والتشريعية للمواصفات القياسية وتوكيد الجودة في الدول العربية: 9
5-1 الأنظمة المؤسسية والإدارية: 9
5-2 الأنظمة والقوانين واللوائح والتشريعات الوطنية لضبط الجودة لمختلف السلع والمنتجات الزراعية المصنعة وشبه المصنعة ومدى فعاليتها: 17
5-3 التنسيق والارتباط بين أجهزة وضع ومراقبة تنفيذ المواصفات القياسية والجهات التشريعية: 18
5-4 مستوى التنفيذ والتقيد بالقوانين ولوائح المواصفات القياسية في الدول العربية: 19
5-5 المؤسسات الإقليمية والعالمية التي يتم التنسيق معها أو الاستعانة بها في وضع واعتماد المواصفات القياسية للسلع والمنتجات الزراعية المصنعة وشبه المصنعة: 20
6- مشاكل ومعوقات تطبيق المواصفات القياسية والالتزام بضوابط الجودة في تجارة السلع والمنتجات الزراعية غير المصنعة والمصنعة وشبه المصنعة في الدول العربية: 21
اولا: المعوقات الفنية: 21
ثانيا: المعوقات الإدارية والتنظيمية: 22
ثالثا: المعوقات القانونية والتشريعية : 23
رابعا: معوقات مالية : 23
خامساً : محددات التصدير والتسويق الخارجي والداخلي للمنتجات الزراعية المرتبطة بالمواصفات القياسية وتوكيد الجودة: 24
سادساً: معوقات أخرى : 25
7- مجالات تطوير نظم المواصفات القياسية في الدول العربية: 25
7-1 مجالات التطوير على المستويات الفنية: 25
7-2 مجالات التطوير على المستويات الإدارية والتنظيمية: 27
8- مجالات وآليات التنسيق بين الدول العربية لتطوير أنظمة المواصفات القياسية للسلع لزراعية: 30
9- بعض المشروعات المقترحة لتطوير وتوحيد المواصفات والمقاييس والمنتجات الزراعية في الوطن العربي: 32
10- المراجع 33
الوضع الراهن
لأجهزة المواصفات والمقاييس
وآفاق التطوير
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
تمهيد :
تلعب المواصفات القياسية دوراً أساسياً في حركة التجارة البينية للمنتجات الزراعية بين الدول العربية فيما بينها بعضها البعض، وبينها وباقي دول العالم الأخرى، خاصة في ظل المتغيرات والتطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم بعد تحرير التجارة الدولية تحت مظلة منظمة التجـارة العالمية (ًWTO). في هذا الصدد ازداد اهتمام الدول العربية بالمواصفات القياسية وتوفير متطلبات الجودة التي تحكم حركة التجارة للسلع والمنتجات الزراعية، إضافة إلى اهتمامها بإنشاء وتطوير الأجهزة الوطنية للتأكيد على جودة السلع المختلفة بهدف خفض الفاقد وتعزيز القوى التنافسية للمنتجات الزراعية العربية أمام مثيلاتها المستوردة وخلق أسواق للمنتجات الزراعية العربية في الوطن العربي.
وقد قامت المنظمة العربية للتنمية الزراعية في عام 1999 بإعداد دراسة رائدة حول تطوير وتوحيد المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية العربية استهدفت التعرف على الوضع الراهن للمواصفات والمقاييس للمنتجات الزراعية في الدول العربية بما في ذلك الهياكل التنظيمية والمؤسسية والتشريعات القانونية المرتبطة بها، ومواءمة المواصفات القياسية العربية مع المواصفات العالمية للاسترشاد بها في إعداد دليل عربي للمواصفات القياسية. ونسبة لتعدد وتنوع مجموعات المنتجات الزراعية في الوطن العربي ، وتنوع أشكال تلك المنتجات التي تدخل في التجارة، فقد اقتصرت تلك الدراسة على مجموعات السلع الزراعية الرئيسية غير المصنعة، وكذلك على سلع قليلة داخل كل مجموعة وفي صورتها الخام.
واستكمالاً لجهود المنظمة العربية للتنمية الزراعية في تعميق وتطوير ما تقوم به الدول العربية في مجال المواصفات القياسية ومعايير ضبط الجودة ، قامت في عام 2001 بإعداد دراسة حول تطوير وتوحيد المواصفات القياسية للسلع والمنتجات الزراعية الخام وشبه المصنعة لخدمة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
واعتماداً على تلك الدراسات والبيانات الواردة من الدول العربية ، تستعرض هذه الورقة الأنظمة المؤسسية والإدارية والتشريعية التي يتم بمقتضاها وضع وتطبيق المواصفات القياسية للسلع الزراعية في إطار التبادل التجاري، والمشاكل والمعوقات التي تجابه الدول العربية في تطبيق المواصفات القياسية والالتزام بضوابط جديدة في إطار التبادل التجاري بين الدول العربية وأسواق التكتلات الإقليمية والأسواق العالمية.
وتقدم الورقة مقترحات بمجالات التطوير وآليات التنسيق بين الدول العربية للنهوض بأنظمة المواصفات القياسية وتوكيد الجودة للسلع والمنتجات الزراعية وفقا لمتطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
أهمية ومفاهيم المواصفات القياسية:
2-1 أهمية المواصفات والمقاييس والجودة :
يلعب التقييس دوراً هاماً في إقتصاديات الدول حيث يستفيد أغلبية أرباب العمل على المستوى القومي والإقليمي والدولي من المواصفات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. فعلى المستوى الإقتصادي، فإن المواصفات تعتبر ضرورية لتسهيل وتركيز الثقة في التبادل التجاري. وعلى المستوى القومي والإقليمي والدولي ، فإن المواصفات تعتبر ضرورية لترقية وتطوير الجودة وحماية المستهلك ، إضافة إلى حماية البيئة.
وعلى المستوي الصناعي، فإن المواصفات القياسية تكمن في إختيار المادة الخام والأجهزة والمعدات المناسبة ورفع الكفاءة وإنتاج سلع ذات جودة عالية يمكن أن تجد طريقها للتسويق.
فالمواصفات تعتبر أعمدة أساسية تقوم عليها جودة الإنتاج وجودة الخدمات ومن خلال هذه الأعمدة الأساسية يمكن إحداث عمليات التطوير المطلوبة لتلبى رغبات المستهلكين.
وعلى مستوى قطاع الغذاء قد قاد الوعي العام بالغذاء إلى توجه عالمي هام نحو سلامة الغذاء من التلوث الغذائي الناتج عن تلوث البيئة والغش والممارسات غير العادلة في تجارة وجودة وكمية وعرض الغذاء ، وكذلك الاهتمام بالفاقد الغذائي والإستهلاك غير المرشد والعناصر الغذائية المطلوب توفرها في الغذاء تلبية لاحتياجات المستهلك.
ومن الملاحظ أن قطاع شراء الأغذية يستغل جزءاً هاماً من دخول المستهلكين خصوصاً من ذوي الدخل المتدني والذين هم عادة يمثلون اكثر المجموعات المتأثرة . ومن مطالبهم توكيد جودة وسلامة الغذاء وصلاحيته والوقاية من الممارسات التجارية غير العادلة.
لقد وضح أن التشريعات الغذائية في كثير من الدول العربية تواجه إنقطاعاً عن التطور ، فما عادت تعطي الحماية الكافية للمستهلك والغذاء، إن كان مستورداً أو منتجاً محلياً، كما أنها لم تسهم في الحد من الاغراق بالمواد المنحرفة عن المواصفات القياسية للأغذية مما ترتب عليه فقدان كميات كبيرة وتعرض المستهلكين لمخاطر جمة. ولقد أظهرت البنود المتصلة بإتفاقية تحرير التجارة الدولية العديد من المجالات التي تستلزم التقيد بالمواصفات القياسية ومعايير ضبط الجودة.
إن ضوابط الممارسة المتكاملة للتجارة الدولية في المنتجات الزراعية الغذائية تتضمن الأسس السليمة لوقاية المستهلك الذي يمكن أن يكون دوره مكملاً لدور التشريعات وتقويتها . كما أنها توفر أطر دولة، ولغة مخاطبة معروفة، لتوسيع قاعدة التعاون الدولي وإندماج الدولة مع لغة العالم التي صارت المواصفات القياسية وضوابط توكيد الجودة من أهم مميزاتها .
2-2 مفهوم التقييس:
حسب تعريف المنظمة الدولية للتقييس(الايزو )، فإن التقييس يعني وضع وتطبيق قواعد لتنظيم نشاط معين لصالح جميع الأطراف المعنية لتحقيق إقتصاد متكامل أمثل مع الأخذ في الإعتبار ظروف الأداء ومتطلبات الأمان. ويعنى ذلك أن التقييس هو النظام أو الأسلوب الذي يحقق وضع المواصفات القياسية التي تحدد الخصائص والأبعاد ومعايير الجودة وطرق التشغيل ، والآداء للسلع والمنتجات ، مع تبسيط وتوحيد أجزائها على قدر الإمكان إقلالاً للتعدد غير المبرر، وتيسيراً لضمان التبادلية في الإنتاج الكبير بهدف تخفيض التكاليف وترقية الجودة ، مع إبراز الميزة النسبية للسلعة . ويشمل التقييس توحيد وحدات القياس وأساليب وضبط معايرة الأجهزة. كما يعتمد التقييس على ثلاث أسس هي التبسيط والتوحيد والتوصيف.
2-3 مفهوم الجودة:
التعريف السائد للجودة يعنى مجموعة السمات والخواص للمنتج التي تحدد مدى ملاءمته لتحقيق الغرض الذي أنتج من أجله ليلبى رغبات المستهلك المتوقعةو تعتبر المواصفات القياسية المحدد الأساسي للجودة .
مع إنفتاح الأسواق وزيادة الحركة التجارية الحرة وتنافس الدول لإقتسام الأسواق ، بل والوصول إلى الأسواق قبل الآخرين ، وضح أن المفهوم المحدد لرقابة جودة المنتج بواسطة إدارة أو شعبة محددة قد أصبح مفهوماً بالياً، وتحولت أقسام رقابة الجودة إلى مسئولية جماعية وظهر المفهوم السائد اليوم والذي ينادي بالإدارة الشاملة للجودة أو الضبط المتكامل لجودة الإنتاج وتقديم الخدمات.
وتشمل متطلبات عناصر الجودة الشاملة ما يلي :
-1 وضع مواصفات للمنتج بما يلبي توجهات السوق ومتطلبات المستهلك الحالية والمستقبلية.
-2 توحيد جودة المواد والمدخلات التي تتعامل معها المنشأة والتعامل مع موردي المدخلات من خلال مواصفات وشروط ملزمة.
-3 توكيد الجودة اثناء التحضير والإنتاج وتلافي الاخطاء قبل الوقوع فيها .
-4 توكيد جودة المنتج النهائي ، متضمناً عمليات الفرز والتدريج والتغليف والتعبئة والبطاقة والنقل وضبط جودة الاجهزة والمعدات المستخدمة في القياس والمعايرة.
-5 تحليل المعلومات التي ترد من الأسواق والمستهلكين والعملاء والاستفادة منها في تحسين الأداء وتلافي الأخطاء.
-6 تدريب العاملين لرفع كفاءة الأداء والحفاظ على مستوى جودة الأداء وخلق روح الانتماء للمؤسسة من خلال السمعة الطيبة التي حازت عليها المؤسسة في توجهها لزيادة المبيعات وتقليل التكلفة وارضاء رغبات المستهلكين.
2-4 مفهوم المواصفات :
تعني المواصفات الخصائص والميزات الخاصة بالمنتج لتأدية غرض محدد، وتعتبر المواصفات لغة تفاهم ووسيلة إتصال مع كافة الحلقات المتعاملة مع المنتج أو مدخلاته ، وتعتبر المواصفات من أكثر الوسائل وضوحاً وقبولاً لدي كافة شرائح المجتمع لأنها تعتمد على الشفافية وتشمل المواصفات الأتي:
-1 أوصاف المنتج: وتعني كافة الأوصاف التي يحتاج لها أثناء عمليات الإنتاج كالابعاد ، والأوزان ، والأحجام ، وقوة الشد وغيرها .
-2 أوصاف محددة للمواد المستعملة في المنتج مثل الخواص الطبيعية ، والكيميائية والهندسية.
-3 طريقة الإنتاج والتي تعتبر أحد الجزئيات للمواصفة حيث تختلف المواد عن بعضها لاخضاعها لطريقة الإنتاج الملائمة.
-4 تحدد المواصفات طرق القياس والمعايرة المطلوبة لاختبار المنتج أو المواد اللازمة، كما تحدد نوعيات الاجهزة والطرق المرجعية للاختبارات والتحاليل.
-5 تحدد المواصفات نوعيات التحضير والتجهيز المطلوبة وكيفية التخزين والتداول.
-6 تحدد المواصفة نسب التفاوت المقبولة في المنتجات والتي يمكن أن يستفاد منها في تحديد درجة جودة المنتج كما هو واضح في مجالات الخضر والفاكهة.
ويمكن تلخيص الشروط الواجب توفرها في المواصفات في الأتي :
-1 وضوح المواصفة : يجب أن تكون المواصفة واضحة حيث يسهل فهمها بواسطة كل المعنيين بها كما يجب أن تكون بعيدة عن أي مصطلحات أو معاني غير واضحة ، مما يعكس سمات الشفافية.
-2 التكامل : يجب أن تكون المواصفة متكاملة في المضمون والمعني مما يبعد اجتهادات الأفراد لإدخال أو تبديل أي جزئية منها ، ويتطلب هذا الأمر أن تكون المواصفة المعنية قد مرت بمراحلها المختلفة منذ أن كانت مسودة أو مقترح ، وتم توزيعه على أكبر شريحة مستفيدة لإبداء الرأي والملاحظات والأخذ بتلك الآراء أو الملاحظات المتفق عليها .
-3 الواقعية : يجب أن تكون المواصفة واقعية وسهلة التطبيق والا يقود تطبيقها إلي رفع التكاليف وإنحسار فرص المنتج أو الخدمة.
-4 الربحية : يجب أن تقود المواصفة عند تطبيقها بواسطة الجهة المعنية إلى خفض تكاليف الإنتاج ورفع كفاءة الآداء وزيادة حجم التسويق وتحقيق ربحية مشجعة لتكون دافعاً للمؤسسة والعاملين بها .
-5 الملاءمة: يجب أن تكون من خصائص تلك المواصفة الملاءمة في التطبيق لفترة طويلة حتى لا تكون عرضة للتبديل والتغيير والاضافات ، التي إن وجدت يجب أن تكون ثانوية ويتم ادراجها بعد فترة من الزمان وبعد تجارب ميدانية طويلة.

هيئات التقييس الدولية والإقليمية والمؤسسات المتعاونة في مجال التقييس :
تلعب هيئات التقييس الدولية والإقليمية دوراً هاماً في إقتصاديات الدول المعنية ، وذلك لإرتباط المواصفات القياسية بكافة جوانب الحياة وبكافة قطاعات التنمية المختلفة. ولقد إنعكس ذلك الإهتمام الدولي للمواصفات في إنشاء عدد من المنظمات الدولية والإقليمية التي تعنى بالمواصفات ومن تلك المنظمات :
المنظمة الدولية للتقييس (الايزو):
هى تجمع دُولي يتكون من مؤسسات التقييس الدولية والإقليمية بالدول الأعضاء ، ويغطي نشاط المنظمة كل مجالات التقييس باستثناء المواصفات الكهربائية والالكترونية والتي تعنى بها المنظمة الدولية الكهروتقنية. ويشكل التعاون بين المنظمة الدولية للتقييس والمنظمة الدولية الكهروتقنية أكبر تجمع موحد متخصص غير حكومي للمواصفات الاختيارية على مستوي العالم.
تقوم الايزو بنشر المواصفات الدولية المعتمدة من قبلها. والتي تشمل مجالات مختلفة .
تعمل المنظمة بنظام اللامركزية ومن خلالها توجد 184 لجنة فنية و 597 لجان مساعدة لتنظيم وتدعيم السكرتارية الفنية في 35 دولة.
وعلى مستوى المنطقة العربية ، هنالك حوالي 15 دولة عربية اعضاء في المنظمة الدولية للتقييس، منها 6 أعضاء بالمنظمة وهنالك عدد 9 دول عربية اعضاء مراسلين.
* لجنة دستور الأغذية :
تم إنشاء لجنة دستور الأغذية في عام 1962 كعمل مشترك بين منظمتي الأغذية والزراعة والصحة الدولية بهدف تطبيق برنامج مشترك لمواصفات الأغذية لحماية المستهلك، وتسهيل التجارة الدولية ، وترقية التنسيق في ذلك المجال الحيوي . تتكون العضوية لهذه اللجنة من الدول الاعضاء الذين أخطروا المنظمتين بالرغبة في الانضمام كأعضاء.
تتمثل المواصفات الصادرة عن هذه اللجنة في مجموعة المواصفات الدولية التي تم جمعها بواسطة اللجنة والتي تقوم بتحضيرها بطريقة اكثر تنسيقاً وتوحيداً . .وتحتوى تلك القائمة على مواصفات أسس الغذاء المصنع وشبه المصنع والخام . كما تهتم اللجنة بالمواصفات المتعلقة بالصحة والسلامة والتغذية وجودة الغذاء والحدود القصوى للكائنات الدقيقة ، إضافة إلى الحدود القصوى لأستعمالات المضافات للاغذية، كما تهتم ببقايا المبيدات في الاغذية ، والملوثات ، إضافة إلى الترقيم وطرق الاختبارات وأخذ العينات . وتضطلع اللجنة بوضع الشروط المطلوب توفرها في قانون الممارسة ودلائل الجودة.
وتشمل قائمة المنظمات الدولية الأخرى للتقييس أيضاً:
المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية.
المنظمة العربية للتنمية الصناعية و التعدين.
المنظمة الافريقية الاقليمية للتقييس.
هيئة المواصفات والمقاييس لدول الخليج العربي .
أهم الاتفاقات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية (WTO ) في مجال المواصفات :
* اتفاقية العوائق التجارية Trade Barriers Treaty -TBT :
تعمل هذه الاتفاقية علي تحقيق التوازن بين حقوق والتزامات الدول بفرض المواصفات القياسية اللازمة لحماية المنتج المحلي أمام الواردات بحيث لا تمثل عائقاً أمام التجارة الدولية.
اتفاقية الاجراءات الصحية والصحية النباتية : (Sanitary and Phyto Sanitary)
تهدف هذه الاتفاقية إلى حماية حياة الانسان والحيوان والنبات من أخطار وأمراض تنتشر بواسطة النبات والحيوان أو منتجاتها. أو الاخطار الناتجة عن نشر الاوبئة والامراض ومسبباتها وكذلك الاخطار الناتجة عن استعمال أو تجارة المواد المضافة أو الملوثات أو السميات أو الكائنات المسببة للامراض للمنتجات الزراعية التي تحركها سلسلة التجارة الدولية. وتغطي هذه الاتفاقيات جميع القوانين والقرارات والانظمة والمتطلبات والاجراءات بما في ذلك متطلبات المنتج النهائي والعمليات وطرق الإنتاج والاختبار والتفتيش ومنح الشهادات واجراءات الموافقة ومعالجات الحجر الزراعي النباتي والحيواني والبنود المتعلقة بالطرق الاحصائية ذات الصلة واجراءات أخذ العينات وطرق تقويم الاخطار والتغليف ومتطلبات المواد وتثبيت علامات التأشير والبطاقات التعريفية التي ترتبط بسلامة الاغذية بصورة مباشرة.
الأنظمة المؤسسية والإدارية والتشريعية للمواصفات القياسية وتوكيد الجودة في الدول العربية:
فيما يتصل بالأنظمة المؤسسية والإدارية والتشريعية القائمة في الدول العربية التي تقوم بوضع وتطبيق المواصفات القياسية وتوكيد الجودة، يلاحظ أن هناك تفاوتاً واضحاً بين تلك الدول بشأن العمل المؤسسي في مجال التشريعات والمواصفات القياسية على المستويات القطرية ، ومستوي كفاءة وكفاية التشريعات والأنظمة والاجراءات المتبعة. إلا أن هناك إتفاقاً كاملاً على ضرورة الإهتمام بقضايا المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية وغيرها، وتوكيد ضبط الجودة، حماية لتلك الدول في معالجة وارداتها وتمكيناً لها للمنافسة في أسواق الصادرات,
5-1 الأنظمة المؤسسية والإدارية:
* المملكة الأردنية الهاشمية:
تتمثل أهم المؤسسات في المملكة الأردنية الهاشمية في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية والتي تقوم بما يلي :
- إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية.
- وضع نظام وطني للقياس والإشراف على تطبيقه.
- معايرة أدوات القياس وضبطها ومراقبتها.
- اعتماد معايير القياس الوطنية المرجعية لمعايرة أدوات القياس.
- مراقبة جودة المواصفات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.
- منح شهادات المطابقة وعلامة الجودة الاردنية.
- اعتماد مختبرات الفحص والاختبار.
- الاتفاق مع المنظمات العربية والأجنبية بشأن الاعتراف المتبادل لشهادات المطابقة.
- نشر المطبوعات المتعلقة بالمواصفات والمقاييس.
ويضم مجلس إدارة مؤسسة المواصفات الأردنية ممثلين لوزارات الصناعة والتجارة ، الصحة،الأشغال العامة والإسكان ، الطاقة والثروة المعدنية، المياه والري، الزراعة ، وممثلين لمؤسسات حماية البيئة، تنمية الصادرات والمراكز التجارية ، الجمعية العلمية الملكية ، والغرف التجارية والصناعية وحماية المستهلك ورئيس جمعية الجودة الأردنية.
وترتبط مؤسسة المواصفات بعدة جهات تشمل:
- وزارة الصحة، دائرة الجمارك ، مؤسسة التسويق الزراعي .
- الحجر الزراعي النباتي.
* دولة الإمارات العربية المتحدة:
تقوم مديرية المواصفات والقياس في دولة الإمارات بوضع مشاريع المواصفات والنشاطات المتعلقة بالتقييس ومراقبة تطبيق المواصفات المعتمدة ومنح شهادة المطابقة ، هذا بالإضافة إلى توفير المواصفات للجهات ذات الصلة وتبني المواصفات الصادرة من هيئة المواصفات الخليجية.
* مملكة البحرين:
تعتبر ادارة المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة هي الجهاز الوطني لاعداد ونشر المواصفات القياسية الوطنية ومراقبة تطبيقاتها وإصدار شهادات وعلامات الجودة.
كما تقوم اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس برسم السياسة العامة للمواصفات وتقوم اللجنة بما يلي :
- تشكيل لجان فنية لدراسة وإعداد وتبني المواصفات الوطنية.
- اعتماد المواصفات الوطنية قبل النشر.
- تحديد رسوم الخدمات التي تتقاضاها ادارة المواصفات والمقاييس مقابل الخدمات التي تقدمها.
* الجمهورية الجزائرية :
تتمثل أهم المؤسسات والهيئات والإدارات الوطنية التي تقوم بوضع واعتماد ومراقبة تنفيذ القوانين واللوائح الفنية الخاصة بالمواصفات القياسية للمنتجات الزراعية غير المصنعة وشبه المصنعة بالجزائر فيما يلي:
1- المجلس الوطني لضبط القياس.
2- المركز الجزائري للمراقبة النوعية والتغليف ويهدف إلى: حماية صحة وأمن المستهلك، تحسين نوعية المنتوجات والخدمات، ترقية وتطوير نوعية التغليف، مراقبة النوعية وحماية المستهلك.
3- المركز الوطني لمراقبة وتصديق البذور والشتول وتتمثل مهامه في مراقبة حقول البذور والشتائل وتصديق البذور والشتائل القابلة للبيع.
4- اللجان التقنية لضبط المقياس وتشمل 57 لجنة تعمل في المجال الزراعي الصناعات الغذائية ، الصحة الغذائية، اللحوم والمواد المشتقة منها ، ومواد الصيد البحري ،الحليب ومشتقاته ، مواد نباتية وزراعية .
* المملكة العربية السعودية:
تشمل قائمة المؤسسات الوطنية التي تقوم بوضع واعتماد ومراقبة تنفيذ القوانين واللوائح الفنية الخاصة بالمواصفات القياسية ونوعية الجودة في المملكة العربية السعودية ما يلي :
- الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والتي تختص بعلامة الجودة وإصدار شهادة المطابقة، حيث تصدر علامة الجودة للسلع الوطنية للتأكد من قدرة المصنع الوطني على الإنتاج بمستوى جودة ترضاه معايير الهيئة . أما شهادة المطابقة فتمنح للسلع المنتجة محليا المعدة للتصدير، كما تفرض الهيئة على السلع المستوردة إرفاق شهادات مطابقة للتأكد من مطابقتها للمواصفات السعودية.
- وزارة الزراعة والمياه تقوم بتطبيق الإجراءات المحجرية النباتية والحيوانية.
- وزارة التجارة وذلك من خلال إشرافها على ثلاثة إدارات : (هيئة المواصفات والمقاييس ، ادارة مكافحة تلوث البيئة وادارة الجودة والنوعية).
- وزارة الشئون البلدية والقروية: وتقوم بالمتابعة الداخلية لتنفيذ المواصفات الصحية ، كما تقوم بإصدار التراخيص الصحية للعمالة المرتبطة بمباشرة إنتاج او إعداد المواد الغذائية.
- وزارة الصحة يتركز دورها في التثقيف الصحي والخدمات الوقائية.
- اللجنة الدائمة لسلامة الأغذية: وتعمل على تحقيق سلامة الأغذية .
* جمهورية السودان :
تعتمد جمهورية السودان علي الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في وضع ومراقبة وتنفيذ اللوائح الفنية لمواصفات السلع والمنتجات الزراعية غير المصنعة والمصنعة وشبه المصنعة . وتتمثل مهام الهيئة فيما يلي :-
- وضع ونشر المواصفات وأساليب ضبط الجودة وطرق التنفيذ القياسية.
- إيجاد مراجع قومية معتمدة للمعايير وطرق المعايرة.
- إعداد واعتماد أساليب ضبط الجودة للسلع والمنتجات المحلية والمستوردة.
- منح علامة الجودة وشهادة المطابقة.
- اعتماد المختبرات .
تتعاون الهيئة مع العديد من المؤسسات الحكومية ومراكز البحوث ومؤسسات القطاع الخاص وتشمل هذه المؤسسات :-
وزارة الزراعة والغابات ، وزارة الثروة الحيوانية ، مجموعة المراكز البحثية في مجالات الزراعة ، البيطرة والاستشارات الصناعية، وزارة الصناعة الإدارة العامة للجمارك التي تقوم بمراقبة الصادرات والواردات ، وزارة الصحة وتقوم بمراقبة الأطعمة وزارة التجارة.
* الجمهورية العربية السورية:
تقوم الهيئة العامة للمواصفات العربية السورية بإعداد ووضع المواصفات القياسية الوطنية لكافة المنتجات والسلع بما في ذلك المنتجات والسلع الزراعية النباتية والحيوانية المصنعة وشبه المصنعة وغير المصنعة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة الزارعة والإصلاح الزراعي ووزارة التموين ، ووزارة التجارة الداخلية ، شركة الخضار والفاكهة ، الاتحاد العام للفلاحين ، كليات الزراعة، مديرية البحوث العلمية الزراعية ومديرية الوقاية .
* سلطنة عمان:
تقوم المديرية العامة للمواصفات والمقاييس التابعة لوزارة التجارة والصناعة بإعداد وإصدار وتطبيق المواصفات القياسية وتقديم الخدمات المتعلقة بإجراء الاختبارات وتعميم المطابق . كما تقوم بإجراء الفحص وتأكيد الجودة واختبارات المنتجات المحلية والمستوردة للتحقق من مطابقتها للمواصفات وذلك بهدف الإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي وتقديم خدمات للصناعة العمانية لتحسين جودة منتجاتها وتقليل التكاليف وزيادة قدرتها التنافسية .
وتقوم المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بمراقبة تطبيق المواصفات والمقاييس للاستفادة من الإمكانات المتاحة للمختبرات الحكومية.
* الجمهورية اللبنانية:
تقوم مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية بوضع المقاييس والمواصفات الوطنية ونشرها وتعديلها ومنح حق استعمال إشارة المطابقة للمواصفات. وتقوم الجهات المختصة بحماية المستهلك بمكافحة الغش بالتقييس واخذ العينات وإجراء التحقيقات الأولية او الحجز وضبط البضاعة.
بالإضافة إلى المواصفات والمقاييس الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس تتولى بعض الإدارات الرئيسية وضع شروط فنية ومراقبة تنفيذها للسلع الزراعية غير المصنعة وشبه المصنعة وتشمل تلك الادارات الادارات ذات العلاقة بوزارات الزراعة ، الاقتصاد ، التجارة ، الصحة العامة والصناعة.
* الجماهيرية الليبية :
يتولى المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية في الجماهيرية ما يلي :
- تنمية وتحسين طرق ورقابة الجودة، تحديد المواصفات القياسية للسلع المستوردة.، توفير وتنظيم معدات مقاييس الفحص ووضع مستويات وشروط إصدارتها والفحص والاختبار، تنسيق المواصفات الليبية مع المستويات العالمية تسهيلا للتصدير والتسويق. هذا بالإضافة الى الاشتراك والمساهمة في أنشطة المنظمات الدولية والتعاون معها والتعريف والتوعية بالمواصفات ومراقبة جودة السلع والمنتجات الوطنية المستوردة وإجراء التحاليل والاختبارات عليها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة وإصدار شهادات المطابقة.
* جمهورية العراق:
يتولى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية القيام بإعداد المواصفات القياسية واعتمادها ومراقبة تنفيذها . وتتعاون مع الجهاز مجموعة من المؤسسات والمراكز التي تشمل مؤسسات وزارة الزراعة ومؤسسات وزارة الصحة، معهد بحوث التغذية ومركز السموم ، مركز الوقاية من الإشعاع ومؤسسات وزارة التجارة، والشركة العامة للاستيراد والهيئة العامة للجمارك.
يخول الجهاز صلاحيات إلى وزارة التجارة، شركة تصنيع وتسويق التمور ، المختبر المركزي للحبوب وذلك لأغراض المعايرة، ورقابة جودة الصادرات وفقا للمواصفات المعتمدة، ومنح شهادة المطابقة.
يقوم الجهاز بإحداث التنسيق مع المؤسسات الإقليمية والدولية ، كما يقوم المسئولون بالجهاز بجولات تفتيشية للمواصفات ويقوم أيضا بعقد دورات وندوات متخصصة لشرح وتوضيح المواصفات الخاصة بالموضع وأساليب الجودة والمعايير.
* دولة قطر:
تقوم ادارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك بوضع المواصفات والنشاطات المتعلقة بها وتطبيق نشاطات التقييس على ا لمستوى القومي والإقليمي والقطري ، ومنح شهادة المطابقة للسلع المنتجة محليا والمستوردة، ومنح علامة الجودة للإنتاج المحلي وتقوم بإجراء البحوث وتطوير الإنتاج المحلي لمطابقته للمواصفات المعتمدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
* دولة الكويت:
تعتبر الادارة العامة للمواصفات والمقاييس المرجع الوطني للتوحيد القياسي وضبط جودة الإنتاج ، وتهدف إلى توحيد وتنظيم وتحسين وزيادة كفاءة وتنسيق الأنشطة الوطنية ، كما تقوم بإعداد وإصدار المواصفات القياسية للسلع المنتجة محليا والمستوردة بحيث تراعي مستوى الجودة وتقدم للمستهلك سلع تؤدي أغراض استخدامها.
وتقوم البلدية التي تضم ادارة الأسواق ومفتشيها واللجنة الفنية للأغذية المستوردة والاتحاد الكويتي للمزارعين ، وجمعية الصيادين بمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح الفنية الخاصة بالمواصفات القياسية للسلع الزراعية والمنتجات الغذائية.
وتتعاون الادارة العامة للمواصفات مع عدة جهات تشمل بلدية الكويت، وزارة الصحة العامة، غرفة تجارة وصناعة الكويت ، معهد الكويت للأبحاث العلمية ، الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ووزارة التجارة والصناعة.
* جمهورية مصر العربية :
تنحصر المؤسسات والإدارات والهيئات الوطنية التي تقوم بوضع واعتماد ومراقبة تنفيذ القوانين واللوائح الفنية الخاصة بالمواصفات القياسية للمنتجات الزراعية فيما يلي:
أولا: الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج :
وهى تقوم بالمهام التالية:
- وضع وإصدار المواصفات وضبط الجودة والقياس والمعايرة ، التفتيش الفني والاختبار والرقابة وسحب العينات وإصدار شهادات المطابقة للإنتاج المعد للتصدير والتسويق الداخلي، الترخيص بمنح علامة الجودة للمنتجات الصناعية المستوردة، تمثيل الدولة في المنظمات الدولية والإقليمية.
ثانيا : الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات :
تقوم بالأشراف على جوده ونوعيه الصادرات المصرية وفحص وتحليل الصادرات وإصدار شهادات المنشأ وتوفير المعلومات وفحص وتحليل الواردات الغذائية.
ثالثا : الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن :
تقوم هذه الهيئة بتقديم الخدمات لجميع الأطراف المتعاملة في القطن بهدف الحفاظ على جودة وسمعة الأقطان المصرية والمحافظة على سلامه أصناف القطن ورتبه ونقاوة سلالاته ومنع الخلط للمحافظة على مميزات القطن المصري وسمعته العالمية و نشر التقارير والبحوث والإحصاءات الدورية بمواصفات أصناف القطن.
* المملكة المغربية:
تتمثل أهم المؤسسات والإدارات والهيئات التي تعنى بوضع واعتماد ومراقبة تنفيذ المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية في المملكة المغربية في المجلس الوزاري الأعلى للجودة والإنتاجية والذي يشرف على المواصفات المغربية ، إضافة إلى مصلحة المواصفات الصناعية، واللجان الفنية المكلفة بوضع المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري والمنتجات الصناعية الغذائية.
تقوم المؤسسات المستقلة العاملة في مجال الصادرات بمراقبة الصادرات وتطبيق المواصفات من خلال ادارة المواصفات القياسية الخاصة بها .
تقوم مديرية الإنتاج الفلاحي بمراقبة تنفيذ المواصفات القياسية للمنتجات النباتية والحيوانية ومراقبة صحة الحيوان وسلامة المنتجات الحيوانية وصحة أماكن الذبح ومعالجات المواد الحيوانية.
تقوم مصلحة زجر الغش ومصلحة وقاية النباتات ومصلحة البيطرة
مجتمعة بمراقبة جودة المنتجات المستوردة.
* الجمهورية الإسلامية الموريتانية :
يقوم قسم المواصفات بوزارة الصناعة والمعادن بوضع ومراقبة تنفيذ التشريعات واللوائح الفنية الخاصة بالمواصفات القياسية للمنتجات المصنعة وغير المصنعة بالتعاون مع كافة الجهات الوزارية والإدارية كل في مجال تخصصه. وتسعى الوزارة لتفعيل هذا الدور الهام الذي يقوم به قسم المواصفات.
وفيما يختص بالمنتجات الزراعية المصنعة وشبه المصنعة بما في ذلك المنتجات الحيوانية والسمكية ، فتتولاها الجهات التالية :
وزارة التنمية الريفية والبيئة – مركز البحوث البيطرية - ادارة البيطرة والزراعة والحجر الزراعي .
وزارة الصيد والاقتصاد البحري – مركز بحوث المحيطات والصيد.
وزارة الصحة: المركز الوطني للوقاية الصحية .
* الجمهورية اليمنية:
هناك عدد من المؤسسات والإدارات والهيئات ذات العلاقة بوضع وتطبيق المنتجات ومراقبة المواصفات القياسية وتوكيد الجودة للمنتجات والسلع الزراعية وتشمل:
- الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وزارة الزراعة والري، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الصحة العامة، وزارة الإنشاءات، الغرفة التجارية والصناعية، المجلس الأعلى لتنمية الصادراتن جمعية حماية المستهلك و مصانع القطاع الخاص.
ومن إستعراض الأوضاع العامة لا<هزة المواصفات العربية ، يمكن إستنتاج مجموعة من الملاحظات فيما يتصل بمهامها وتبعيتها وهى :
- عدم توحيد مسمى الجهاز المختص بالمواصفات .
- إختلاف التبعية.
- تعدد الجهات التي تقوم بوضع المواصفات .
- تعدد الجهات التي تراقب تطبيق المواصفات .
- عدم الإهتمام بالتدريب كهدف مرتبط بالمواصفات وتوكيد الجودة.
- التفويض الذي يأتي من قبل جهاز المواصفات الوطني لبعض الجهات لإصدار شهادات المطابقة أو الجودة قد يخرج من الضوابط الموضوعة له مما ينتج عنه نتائج سلبية وقد تفقد الرقابة المؤسسية سيطرتها على ضمان جودة المواصفات.
5-2 الأنظمة والقوانين واللوائح والتشريعات الوطنية لضبط الجودة لمختلف السلع والمنتجات الزراعية المصنعة وشبه المصنعة ومدى فعاليتها:
أوضحت التقارير القطرية أن هنالك تفاوت كبير بين الدول العربية فيما يتصل بالقوانين واللوائح والتشريعات الوطنية لضبط جودة السلع الزراعية من حيث فعاليتها وأهميتها ونفاذها . فبينما توجد في بعض الدول العربية تشريعات راسخة ومحددة الأهداف، يوجد في البعض الآخر قرارات وزارية ومراسم محلية تختص بضبط الجودة للمنتجات الزراعية. وفي البعض الاخر تنعدم القوانين المنظمة للمواصفات القياسية بصورة دقيقة. وتوجد في بعض الدول قوانين ولوائح بشأن منتجات محددة لها أهمية خاصة في تلك البلدان كالأسماك في موريتانيا والزيتون في الجزائر.
ويوضح الجدول رقم (1) القوانين واللوائح والتشريعات الوطنية لضبط الجودة لمختلف السلع والمنتجات الزراعية المصنعة وشبه المصنعة في بعض الدول العربية.

جدول رقم (1) :
القوانين واللوائح والتشريعات الوطنية
لضبط الجودة للسلع والمنتجات الزراعية المصنعة وشبه المصنعة
في بعض الدول العربية


الدولة عدد القوانين واللوائح والمراسم والقرارات الوطنية الخاصة بضبط جودة السلع
القوانين المراسم القرارات واللوائح والنظم اشتراطات وتعلميات
الاردن 2
السعودية 3 4 5
السودان 7
سوريا 2 1 1
العراق 1 2
الكويت 1 1
ليبيا 1 1
مصر 9 9
موريتانيا 2
اليمن 6 6
5-3 التنسيق والارتباط بين أجهزة وضع ومراقبة تنفيذ المواصفات القياسية والجهات التشريعية:
يعتبر التنسيق والتعاون بين مختلف أجهزة وضع ومراقبة تنفيذ المواصفات القياسية والتنسيق بين تلك الأجهزة والجهات التشريعية للسلع والمنتجات الزراعية في غاية الأهمية وذلك لما للتنسيق من دور كبير في حسن سير العمل في المؤسسات المعنية وعلى تطوير نظم ضبط الجودة والإدارة. وعلى مستوى الوطن العربي هناك العديد من الدول التي يتم فيها التنسيق بين الأجهزة الوطنية القائمة على أمر مراقبة وتنفيذ المواصفات القياسية للسلع الزراعية ، وبين تلك الأجهزة التشريعية. وفي تلك الدول يتم التنسيق على عدة مستويات منها المستوى الوزاري ومستوى اللجان الفنية والإدارات. ففي جمهورية مصر العربية على سبيل المثال يتم التنسيق بين مختلف الأجهزة ذات العلاقة بالمواصفات من خلال لجان وزارية، بينما يتم التنسيق بين جهات وضع وتنفيذ المواصفات القياسية في كل من السعودية ولبنان والسودان وسوريا عبر اجتماعات اللجان الفنية. وفي دول أخرى يتم التنسيق على مستوى الإدارات كما هو الحال في البحرين وسلطنة عمان والعراق. وفي موريتانيا يحد التنسيق بين أجهزة المواصفات غياب الإطار التشريعي المؤسسي المتعلق بوضع واعتماد ومراقبة تنفيذ اللوائح والتشريعات الخاصة بمواصفات السلع الزراعية . وفي اليمن يحد التنسيق تعدد وتشتت الجهات والمؤسسات المعنية بوضع ومراقبة تنفيذ مواصفات السلع الزراعية.
5-4 مستوى التنفيذ والتقيد بالقوانين ولوائح المواصفات القياسية في الدول العربية:
يختلف التقيد بتنفيذ قوانين ولوائح المواصفات القياسية وتوكيد الجودة في الدول العربية باختلاف السلع والمنتجات الزراعية من ناحية وبين مستوى التداول للسلع من ناحية أخرى. ففي الجمهورية اللبنانية يبقى التقيد بقوانين ولوائح المواصفات القياسية متواضعاً ويحتاج إلى تطوير على كافة مستوياته التنفيذية، كما وأن عدد المواصفات المنجزة لا يتوازي مع حجم المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية في ظل انفتاح السوق اللبنانية مع السوق العالمي ولا يتطابق ولا يقترب التقييم الحالي من الحد الأدنى المطلوب.
وفي الجمهورية العربية السورية لا يتم التقيد بالمواصفات القياسية للمنتجات الزراعية الطازجة خاصة المنتجة محلياً وعلى مستوى أسواق المستهلكين ، إلا في حالات التوريد إلى المؤسسات الحكومية . بينما يتم التقيد بالمواصفات والمقاييس المعتمدة للسلع والمواد المستوردة والمصدرة ، ولا يتم السماح بدخول أي مادة إلا بعد صدور كافة نتائج التحاليل والاختبارات.
وفي جمهورية مصر العربية فإن السلع والمنتجات الزراعية المعبأة والمصنعة تكون اكثر إلزاما في تطبيق المواصفات بالمقارنة مع نظيراتها الطازجة . وعلى مستوى أسواق المستهلكين للسلع الزراعية الطازجة يتم التقيد أحياناً بالمواصفات القياسية وبالجودة في محلات التجزئة الكبرى والسوبر ماركت ومراكز توزيع الغذاء . وتنعدم مواصفات الجودة في محلات التجزئة الصغيرة واسواق القرية . وعموماً بالنسبة للسوق المحلي لا توجد مواصفات قياسية محددة ولكن تحدد العيوب والتجاوزات في السلع لكل من المنتج والمستهلك بتأثير القوة الشرائية للمستهلك وتفاعل قوى العرض والطلب. بينما يتم التقيد والالتزام في تطبيق المواصفات بدقة متناهية للأسواق الأوروبية واليابانية ومن ثم الدول العربية وخاصة دول الخليج العربي في إطار اللوائح الفنية الخاصة بمواصفات ضبط الجودة.
ويتدني التقيد والالتزام بتنفيذ قوانين لوائح المواصفات القياسية وتطبيق توكيد الجودة بالنسبة للسلع والمنتجات الزراعية غير المصنعة في الأسواق الاستهلاكية ضعيفاً نسبياً . وكذلك الحال بالنسبة للتقيد بقوانين ولوائح المواصفات إلى المستوى المطلوب بالنسبة للسلع والمنتجات المستوردة والمصدرة.
ويعتبر التقيد بالمواصفات والتشريعات بشكل جيد سواء في أسواق المستهلكين أو السلع المستوردة أو السلع المصدرة في مملكة البحرين ، إلا أنه في حالة السلع المصدرة هنالك عدم قدرة على التقيد ببعض المتطلبات الخاصة بالجودة والسلامة الغذائية مثل نظام تحليل المخاطر وتحديد النقاط الحرجة فيما يختص بالأسماك المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وفي المملكة الأردنية الهامشية هناك إلزامية على كافة السلع المستوردة وكذلك السلع الغذائية المعدة للسوق المحلي أو للتصدير باستثناء مواصفات الخضر والفاكهة فهي غير إلزامية إلا في بعض حالات التصدير.
وعموماً فإن التقيد بقوانين ولوائح المواصفات القياسية في الوطن العربي ما زال متواضعا ويحتاج إلى تطوير على كافة مستويات التنفيذ في ظل انفتاح دول الوطن العربي على بعضها البعض في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وانفتاحها على الأسواق العالمية في إطار تحرير التجارة في ظل منظمة التجارة العالمية ( WTO ).
5-5 المؤسسات الإقليمية والعالمية التي يتم التنسيق معها أو الاستعانة بها في وضع واعتماد المواصفات القياسية للسلع والمنتجات الزراعية المصنعة وشبه المصنعة:
تقوم معظم الدول العربية بتنسيق أنشطة المواصفات والمقاييس مع المنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المواصفات والمقاييس المتخصصة، وأيضاً مع مؤسسات المواصفات والمقاييس في العديد من الدول المتقدمة والنامية على المستوى الثنائي ، كما يبين الجدول رقم (2).
فعلى مستوى المنظمات الدولية تقوم معظم الدول العربية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للتقييـــــــس (ISO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO ) ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية (FAO) ولجنة دستور الأغذية ( CODEX) والمنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية.
وعلى مستوى المنظمات الإقليمية تقوم معظم الدول العربية بتنسيق أنشطتها مع المنظمة الأفريقية للتقييس ، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين/ مركز المواصفات والمقاييس، وهيئة المواصفات والمقاييس لمجلس التعاون الخليجي.
كما تقوم معظم الدول العربية بتنسيق أنشطة المواصفات مع مختلف المنظمات المتخصصة مثل المكتب الدولي لأوبئة الحيوان ( OIE )، الجمعية الدولية لوقاية النباتات (IPPC )، والمنظمة الدولية الكهروتقنية والجمعية الدولية لبحوث البذور، المنظمة اليورومتوسطية لوقاية الشتول ، الجمعية الأوروبية للفواكه والخضر الطازجة والمنظمة الدولية للزيتون ، والجمعية الدولية لمنتجي الليمون.
وعلى المستوى الثنائي تقوم العديد من الدول العربية بتنسيق أنشطة المواصفات والمقاييس للسلع الزراعية مع بعضها البعض ومع معهد المواصفات البريطاني، والأجهزة المعنية بالمواصفات والمقاييس في السويد واليابان وألمانيا واستراليا ، والمديرية العامة للمنافسة والاستهلاك ومكافحة الغش بفرنسا، ولائحة الدولة الإسبانية لمراقبة المواد المصدرة والإدارة الأمريكية للدواء والغذاء.
مشاكل ومعوقات تطبيق المواصفات القياسية والالتزام بضوابط الجودة في تجارة السلع والمنتجات الزراعية غير المصنعة والمصنعة وشبه المصنعة في الدول العربية:
تواجه كل دولة عربية مشاكل ومعوقات تعيق تطبيق المواصفات والالتزام بشروط ومتطلبات توكيد الجودة للمنتجات بصفة عامة وللمنتجات الزراعية بصفة خاصة . وتختلف هذه المعوقات وحدتها من بلد لاخر بل من مؤسسة لاخرى داخل البلد الواحد.
اولا: المعوقات الفنية:
يعتبر علم المواصفات منهجاً حديثاً من سماته التطور بخطي تتطلب المواكبة لما يجري في الساحة الدولية، وهذا بالمقابل يستلزم وجود كوادر فنية وأطر مدربة مدركة لنمط هذا التطور واسلوب التعامل معه . ومن أهم المعوقات الفنية في هذا المجال:
أ- شح الكوادر الفنية المدربة اللازمة لوضع وتطبيق المواصفات القياسية.
ب- إفتقار المنطقة العربية للمعاهد المتخصصة في هذا المجال للقيام بتدريب الكوادر الفنية.
ج- ضعف الاتصال بين اجهزة المواصفات واجهزة الاشراف والتطبيق وكذلك نقص التعاون بينها وبين اجهزة البحث العلمي.
دـ - حاجة اجهزة القياس الى الصيانة والمعايرة الدورية ، اضافة لربطها بالمعايرة الدولية.
هـ- الحاجة الى مختبرات متخصصة في مجالات فحص بقايات المبيدات والكيميائيات، الكشف عن السموم الفطرية، الغلال والبقول ومنتجاتها، الحبوب الزيتية ومنتجاتها ، الخضروالفاكهة ومنتجاتها ، اللحوم والاسماك ومنتجاتها ، فحص بقايا التلوث الاشعاعي، حصر التلوث الميكروبي.
و- قلة المعلومات والمصادر العلمية اللازمة لتحديث المواصفات ، كذلك قلة الاتصال والتنسيق بين اجهزة المواصفات بالدول العربية.
ز- ضعف المشاركة الفاعلة لاجهزة التقييس العربية في المنظمات الدولية والاقليمية ولجانها التخصصية التي تقوم بمناقشة مشاريع المواصفات قبل اجازتها مما ينتج عنه وضع مواصفات قد تضر بمصالح الدول العربية كما هو الحال في مواصفات الزيوت والصمغ العربي واللحوم والتي كانت المشاركة العربية فيها ضعيفة.
ح- إفتقار المختبرات العربية العاملة في مجال التحاليل المتعلقة بالمواصفات للاعتماد الدولي مما يجعل الشهادات الصادرة منها غير معترف بها عالمياً.
ط- عدم وجود مراكز اعتماد عربية للشهادات والمختبرات العاملة في مجال التقييس، رغم توفر الامكانات الفنية ببعض الدول العربية للقيام بمثل هذه المهام.
ثانيا: المعوقات الإدارية والتنظيمية:
لقد صاحب التطور الاقتصادي الدولي تطوراً مماثلاً في النظم الادارية والتنظيمية للمؤسسات ، وتفاعلت الدول العربية مع هذا التوجه كل حسب إهتماماتها وإمكاناتها المتاحة . إلا أن ذلك التطور صاحبه مجموعة من المعوقات الادارية. .والتنظيمية، التي واجهت انطلاق تطبيق المواصفات والمقاييس في قطاع الانتاج الزراعي الغذائي، والذي يعتبر مجالاً حساساً لارتباطه المباشر مع الانسان والحيوان والبنية بشكل عام.
من أهم المعوقات في هذا المجال :
أ- عدم توفر العدد الكافي من المواصفات.
ب- صعوبة التوفيق بين مصالح المنتج والمستهلك عند وضع المواصفات القياسية واحتمال تغول مصلحة على أخرى ، إضافة إلى ضعف التمثيل أو المشاركة في اللجان الفنية لوضع المواصفات.
ج- نقص الصلاحيات لدى جهة التطبيق احياناً وتعدد جهات الاشراف والتطبيق وتداخل صلاحياتها احياناً أخرى.
د- الافتقار الى نظم الادارة الشاملة للجودة والتي صارت أهم المرتكزات لنجاح المؤسسة .
و- إنعدام الشفافية بين المؤسسات العاملة في المواصفات القياسية ورقابة الجودة والاجهزة المالية والتمويليةالتي تتعامل في المنتجات الزراعية الغذائية ومدخلاتها.
ز- إنعدام أو الشح في انسياب المعلومات بين مراكز الانتاج والتسويق الداخلي والخارجي داخل الدولة يشكل عائقاً كبيراً في توفر المعلومات بالكيفية المطلوبة وفي الوقت الملائم لاتخاذ القرار المناسب.
ثالثا: المعوقات القانونية والتشريعية :
أ- هنالك اختلاف بين القوانين العربية المختلفة التي أصدرت بشأن قيام هيئات.مؤسسات.مراكز المواصفات بكل دولة. وانعكس هذا الاختلاف في مهام هيئة المواصفات والمقاييس المعنية.
ب- تفتقر قوانين المواصفات بالدول العربية إلى لوائح مساندة تساعد في تطبيق المواصفات ورقابة الجودة. حيث ظلت هذه القوانين تدعم وتنشط من خلال القرارات الجمهورية والرئاسية والوزارية التي عادة ما تصدر بشأن أمور محددة وقد تتضارب بعض تلك القرارات في كيفية التنفيذ.
ج- قلة الخبرات في مجالات التشريع ومفاهيم الجودة والمواصفات القياسية.
رابعا: معوقات مالية :
تسهم هيئة المواصفات الوطنية بطرق مباشرة وغير مباشرة في دعم خزينة الدولة. ولكنه بشكل عام فإن اغلب المؤسسات الوطنية العربية للمواصفات والمقاييس تفتقر الى المال الكافي لتسيير اعمالها وتحقيق اهدافها ، فهيئات المواصفات التي ظلت تعتمد على خزينة الدولة بدون أن تساعد في دعم الخزينة من الخدمات التي تقدمها غالباً ما تواجه بنقص في التمويل فينعكس ذلك على آدائها واستقرارها . كما أن المؤسسات التي تحقق عائداً مجزياً من رسوم عائدات الخدمات التي تقدمها وتفقد صلاحية التصرف في عائداتها لتحسين آدائها تكون تحت نقد مستمر من الجهات المستوردة والمصدرة ومن المستهلك لقصورها عن تلبية رغباتهم . .وعليه فإن العائد غير المباشر الذي تجنيه الدول من وجود هيئة مواصفات ذات كفاءة عالية، وآداء مميز يتوقف كثيراً على العائد المباشر، وهذا أمر من الأهمية أن يحظى بأهمية المخططين والمنفذين العرب.
خامساً : محددات التصدير والتسويق الخارجي والداخلي للمنتجات الزراعية المرتبطة بالمواصفات القياسية وتوكيد الجودة:
-1 محددات التسويق الداخلي :
تواجه الاسواق العربية المحلية تضارباً كبيراً في جودة المنتجات الزراعية المعروضة للتسويق المحلي. حيث أن عملية الانتاج بدأ من إختبار البذور وتحضير الارض ، وعمليات الري والزراعة والوقاية والحصاد والترحيل والتخزين والفرز والتدريج والتعبئة ، تواجه نقصاً كبيراً في متطلبات وشروط توكيد الجودة مما قاد بشكل واضح الى تدني الانتاجية والنوعية .
-2 محددات التسويق الخارجي:
هنالك بعض الدول العربية مثل المغرب ومصر والاردن لديها مؤسسات تعني بمراقبة جودة الصادرات ومنها من خصص مؤسسة مستقلة تعني بالصادرات الزراعية كالمغرب.
هنالك بعض الدول العربية تواجه من وقت لاخر بوفرة في الانتاج الزراعي بما يمكنها من تصدير الفائض للاسواق الخارجية ، ولكن هذا الفائض يواجه ببعض الصعوبات والعقبات التي عادة ما تكون نتائجها سلبية على اقتصاد الدولة. ومن تلك الصعوبات :
أ- عدم وجود جهاز متخصص يعني بمراقبة وتشجيع الصادرات.
ب- عدم وجود جهة محددة تملك الامكانات اللازمة للقيام بعمليات التصديرحسب المواصفات.
ج- عدم أو قلة الاعتماد على الطرق الحديثة في تجهيز وتعبئة وتغليف المنتجات الزراعية والاعتماد على الطرق التقليدية خاصة في مجال الخضر والفاكهة واللحوم .
د- عدم شمول المواصفات القياسية لجميع المنتجات الزراعية والافتقار الي ضبط رقابة الجودة ومعيناتها .
هـ - قلة خدمات النقل المبرد للمنتجات الزراعية سريعة التلف مما يؤثر على جودة المواد المصدرة.
و- نقص الكفاءات المدربة للقيام بعمليات التجهيز والالتزام بمعايير الجودة وقلة الادراك بمتطلبات الاسواق الخارجية المتجددة.
ز- النقص أو تضارب المعلومات في الوثائق التي عادة ما تصاحب الارساليات المصدرة.
ح- عدم التنسيق بين الدول العربية المصدرة للمنتجات الزراعية في الاسواق العالمية مما ينتج عنه تنافس في الاسعار يقود في النهاية إلى تدني في العائدات التي قد يكون لها تأثير سلبي على المنتجين.
سادساً: معوقات أخرى :
هناك معوقات ذات أنماط مختلفة متعددة وغيرمتجانسة ولكنها في النهاية تعتبر عنصراً مؤثراً في تطبيق المواصفات وتبني نظم الجودة المطروحة ومن تلك المعوقات
أ- الفهم الخاطيء لدى المنتجين أن تطبيق المواصفة يقود الى ارتفاع سعر التكلفة دون النظر الى التوفير المتراكم للناتج وانحسار العيوب في المنتج وزيادة المبيعات واستعادة ثقة المستهلك.
ب- حداثة تكوين اجهزة التقييس بالدول العربية وتبعياتها المختلفة لعدة وزارات مثل التجارة ، و الصناعة والاقتصاد والتخطيط والصحة مع تداخل الصلاحيات التي صارت محل تنافس غير مبرر.
ج- إن غالبية الدول العربية تفتقر إلي خطة شاملة لوضع المواصفات واندماجها في الاستراتيجية أو البرامج القومية للتنمية ، اضافة إلى ضعف اجهزة التقييس لتلبية احتياجات المجتمع المتزايده من المواصفات خصوصاً في ظل التحرر الاقتصادي وانفتاح الاسواق.
د- هنالك ضعف واضح في مشاركة اللجان الفنية المعنية بوضع المواصفات ودلائل تطبيق الجودة وذلك بسبب عدم استقرار الاعضاء وقلة الحافز المعنوي والمادي والعقبات الفنية والمالية التي تواجه المؤسسات الوطنية للايفاء بالتزاماتها .
هـ - قلة وعي المستهلك العربي وقلة التنظيمات الطوعية لحمايته وحتي ان وجدت تلك التنظيمات، فهناك ايضاً ضعف المشاركة وتفعيل اعمالها مما دفع المستهلك بتقبل ما يطرح عليه من سلع .
و- ضعف ميول القطاع الخاص في الدول العربية للاستثمار في مجال ضبط جودة السلع الزراعية.
مجالات تطوير نظم المواصفات القياسية في الدول العربية:
7-1 مجالات التطوير على المستويات الفنية:
إدراكا لأهمية تطوير المواصفات القياسية لتحسين التبادل التجاري للمنتجات الزراعية العربية تسعى الدول العربية لتطوير نظم المواصفات القياسية وتوكيد الجودة على المستويات الفنية. وتملك بعض الدول العربية المقومات الفنية والإمكانات التكنولوجية المتعلقة بالمواصفات والمقاييس مما يعطيها ميزة تجعلها اكثر حظاً من دول عربية أخرى، وتتطلب مجالات التطوير جهدا مقدرا في المجال الفني خاصة . ولعل من أهم الوسائل للتطوير ما يلي:
* تبني نظم ادارة توكيد الجودة الأيزو 9000 والأيزو 14000 حيث تضمنت هذه الأنظمة للمنتجات الزراعية ادارة وتوكيد للجودة وضمان هذه الجودة من الحقل وحتى التصنيع والتعبئة والتغليف والتخزين وتقديم كل الخدمات ومراعاة البيئة والإدارة الناجحة للمؤسسة بما يضمن الجودة في الإدارة والخدمات والإنتاج، ومراعاة متطلبات المستهلك .
كما ان نظام الهاســــب (HACCP) أيضا هو النظام المفضل والمتبع في اغلب المؤسسات العالمية الناجحة المنتجة للمواد الخام كانت أم للمواد المصنعة او شبه المصنعة. وهو نظام يضمن الجودة ويوفر الكثير من الزمن والمال بكشف الخطأ في أول مرحلة ومعالجته قبل ان يتفاقم ويصل إلى مرحلة تلف المنتج والبعد به عن الجودة المطلوبة.
* التدريب الكافي للكوادر الفنية العاملة في مجالات الإنتاج والإدارة، وإنشاء مراكز متخصصة على المستوى القطري والإقليمي لخدمة الدول العربية لإعداد وتدريب الكوادر الفنية المؤهلة . وان تسعى هذه المراكز لكسب الاعتراف الإقليمي والدولي.
* إعداد نشرات إرشادية لتطوير العمل الفني في المؤسسات الإنتاجية وتزويدها بكل ما هو جديد في مجال توكيد الجودة والعمل على تقليل تكلفة الإنتاج وتعميم التجارب والخبرات بين المؤسسات الإنتاجية والعلمية والرقابية والتشريعية.
* إعطاء الأولوية في ميزانيات المؤسسات الإنتاجية للجودة والتدريب عليها والرقابة ضماناً لاستمرارية العمل الجيد المتوازن، وتأهيل المختبرات وأجهزة الكشف بما تحتاجه من أجهزة حديثة متطورة ودقيقة تؤدي الأغراض المطلوبة. وتأهيل معاهد البحوث والجامعات بما تتطلبه من معدات وأجهزة لمختبراتها لتدريب الطلاب والدارسين.
* الاهتمام بمجال توكيد الجودة والرقابة عليها والتفتيش خاصة في مجال الأغذية لأهميتها وعلاقتها بصحة وحياة الإنسان .
* الإستثمار في مجالات الخدمات المتعلقة بترقية جودة المنتجات الزراعية مثل إنشاء مراكز الفرز والتدريج والتعبئة والتغليف والتخزين واليات النقل والتداول ومستلزمات الحصاد الحديثة.
* تحرير الشهادات اللازمة الدالة على المواصفات ومستوى الجودة مما سيدفع المنتج إلى المحافظة على الجودة وتطوير المنتجات.
* وضع صيغة ملزمة للجهات المصنعة لضبط الجودة وتحسين عمليات المعالجة في مراحل الإنتاج المختلفة مع التركيز على الحد من التلوث الكيميائي والميكروبي والإشعاعي خاصة في مجال الصناعات الغذائية.
* زيادة كفاءة أجهزة الرقابة على الصادرات والواردات وتطبيق المواصفات مما يدفع المنتجين إلى زيادة الاهتمام بتحسين نوعية المنتج.
* الاستفادة من الميزات النسبية في بعض الدول العربية لإنتاج الأغذية العضوية ( Organic foods ) والتي قد آخذت رواجا ووجدت سوقاً وطلباً ً في الأسواق العالمية لبعدها عن التلوث البيئي والتزامها بقواعد الصحة والصحة النباتية SPS و TBT .
* إنشاء مختبرات متخصصة للكشف عن بقايا المبيدات والكيميائيات والتلوث الإشعاعي والأغذية المحورة وراثياً، وغيرها من خلال معامل مركزية متكاملة بالموانئ العربية.
* ضرورة المعايرة الدورية والصيانة لأجهزة القياس وفقا للمعايير الدولية وتحت إشراف ومسئولية جهات متخصصة منعاً للتدخل الشخصي في تقدير المواقف. ومن جهة أخرى يجب العمل على الحصول على موافقة الاعتماد الدولي للمعامل والمختبرات للاعتراف بنتائجها.
* تفعيل وتعزيز دور قواعد ومراكز البيانات وشبكات المعلومات اللازمة لتحديث وتطوير المواصفات القياسية وتبادل المعلومات والخبرات والتنسيق بين الأجهزة الخاصة بالمواصفات في الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية.
* الاستفادة من إمكانات المنظمات الدولية والإقليمية في دعم أجهزة المواصفات وتوكيد الجودة بالخبرات والمعدات وتدريب الكوادر الفنية.
* الإهتمام بتطبيق المواصفات الصادرة من المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس -سابقاً حيث ظلت هذه المواصفات حبيسه الادراج دون الاستفادة منها مما جعلها غير مواكبة للتطور الذي لازم المواصفات الدولية.
7-2 مجالات التطوير على المستويات الإدارية والتنظيمية:
يعتبر المجال الإداري والتنظيمي من أهم المجالات في عمل وأداء المواصفات القياسية وتوكيد الجودة إذ يعتمد عليه سير وتقدم وتطوير العمل الفني والإداري. ولتطوير العمل في المواصفات يجب تطوير المجال الإداري والتنظيمي بما يهيئ للعاملين في هذه المؤسسات البيئة الصالحة التي تساعد على الابتكار والتخطيط ووضع الأسس السليمة للتطوير. والنهوض بهذه المجالات يتطلب الأتي:
* إعداد وتأهيل وتدريب الكوادر القيادية الإدارية والتنظيمية من اجل تنشيط أداء الأجهزة الخاصة بالتقييس وتوكيد الجودة .
* إيجاد صيغة تنسيقية توفيقية فاعلة للتنسيق بين الأجهزة المعنية بالمواصفات وتوكيد الجودة بما في ذلك الاجهزة التشريعية والرقابية والإشرافية .
* صياغة المواصفات القياسية بطريقة تلائم رغبات وتفضيلات وأذواق المستهلك العربي بقدر الإمكان ومراعاة مصالح المنتجين والمصدرين في نفس الوقت.
* إعطاء الإهتمام الكافي من قبل الدول العربية لإنشاء مؤسسات تعنى بالمواصفات والمقاييس ذات شخصية اعتبارية تكون لها حرية التحرك واتخاذ القرار بغية ترقية الأداء المؤسسي والتفاعل مع قضايا التجارة الدولية.
* زيادة الدعم المالي لمؤسسات المواصفات والمقاييس بالدول العربية ، خاصة وأن أغلبها يعتمد على الدعم الحكومي، الذي لا يفي في اغلب الاحيان بمتطلبات هذه الاجهزة. كما أن كثيراً من الدول العربية تواجه صعوبات في توفير العملات الحرة لتحديث وتطوير المختبرات ومعدات وآليات القياس.
* زيادة المشاركة العربية في المنظمات الدولية التي تعمل في مجال التقييس مع زيادة الكوادر العربية في تلك المنظمات .
* مجالات التطوير على المستويات التشريعية:
تتباين مسميات المواصفات والمقاييس من دولة عربية إلى أخرى، كما تتباين صلاحياتها بين مختلف الدول العربية و يخلق هذا التباين تضارباً في الصلاحيات وازدواجية في العمل ، عليه تتطلب مجالات التطوير على المستويات التشريعية ما يلي:
* توحيد مسمى الجهة التي تعنى بالمواصفات والمقاييس وتوكيد الجودة ثم تحديد الصلاحيات مع مراعاة عدم الازدواجية في العمل وجمع التشريع والتطبيق في مظلة واحدة توفيراً للجهد والمال.
* مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بالمواصفات وتوكيد جودة المنتجات الزراعية بالدول العربية والعمل على توحيدها بالاستعانة بما يصدر من المنظمات الدولية والإقليمية في هذا الصدد.
* توحيد التعريفات والقواعد العامة واللوائح التنفيذية ووضع وصياغة التشريعات بلغة واضحة سهلة تتيح لجميع العاملين بأجهزة الرقابة والإنتاج والمستوردين والمصدرين فهم الواجبات والحقوق بسهولة ويسر.
* العمل على استكمال النقص في المواصفات القياسية والاشتراطات الفنية للسلع الزراعية عن طريق الإعداد للمواصفات استناداً على المواصفات الدولية والتي تحقق في نفس الوقت المتطلبات الوطنية والعربية.
* إصدار نماذج متكاملة لاعداد المواصفة القياسية من خلال التشريعات الخاصة بالتطوير والتحديث والموائمة بين الدول العربية.
* إدخال التشريعات الكفيلة بجعل تطبيق المواصفات القياسية أمر إجبارياً في جميع المراحل والمستويات.
* تعزيز الصلاحيات في معاقبة مخالفي تطبيق المواصفات وتغليظ العقوبات على الغش والتدليس في تجارة السلع الزراعية.
* اهتمام التشريعات والقوانين بالشروط والمتطلبات اللازمة لمواد التعبئة والتغليف والتخزين وأسلوب تداول السلع الزراعية كافة.
* مجالات التطوير الأخرى:
* لقد درجت بعض الدول على حظر تداول سلع معينة ببلدها ، إلا ان قوانينها تسمح بتصدير هذه السلع إلى دول أخرى مما يجعل أسواق دول العالم الثالث مليئة بالأغذية المرفوضة في بلد المنشأ. وقد تبنى مؤتمر ستوكهولم قرارا بتضمين توصية لتحضير مدونة إعلامية تنظم التجارة الدولية في الأغذية التي لا تطابق المواصفات القياسية الدولية و قوانين البلاد المصدرة او المستوردة.
* تفعيل دور الإرشاد التسويقي والترويج للسلع الزراعية بأنواعها الخام والمصنع منها، ودعم وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال التسويق والترويج.
* تضمين جميع بطاقات السلع الزراعية أسلوب التداول والتخزين ليضمن جودتها خلال فترة الصلاحية المحددة لها. ونسبة لارتفاع درجة الحرارة بمعظم الدول العربية ، فيجب اعتبار ذلك عند تحديد فترة الصلاحية لكل سلعة زراعية.
* تفعيل الوعي لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة في حق المواصفات القياسية وعلاقتها بتكلفة الإنتاج وترسيخ مفهوم الجودة الشاملة لضمان الإنتاج الجيد وغزو السوق المحلي والإقليمي والدولي.
* دعم موازنات ومصادر دخل مؤسسات المواصفات والمقاييس والجودة، وعدم الاعتماد فقط على الدعم المالي الحكومي والاتجاه نحو التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وإيجاد مصادر تمويل ذاتية.
* التنسيق العربي في مجال البنية الإنتاجية والتوجه نحو التكامل في الإنتاج الزراعي بجانب التركيز في جميع الاتفاقيات الثنائية والتكتلات العربية على المواصفات القياسية والجودة بشكل مباشر.
* إنشاء هيئات رقابة على الصادرات والواردات الزراعية على المستويات القطرية وتزويدها بمعامل فحص متطورة مركزية في موانئ التصدير والتوريد ، خاصة في مجال المنتجات الزراعية الغذائية. وان تكون معامل الفحص معتمدة دوليا، كما هو الحال في جمهورية مصر العربية.
* زيادة الوعي الجماهيري في الوطن العربي لأهمية المواصفات والمقاييس التي تحفظ للمستهلك حقوقه.
* الاهتمام بمشاركة القطاع الخاص بالدول العربية في دعم مؤسسات التقييس مادياً ومعنوياً وذلك مع زيادة الادراك بأهمية المواصفات ودورها في التنمية . فبعد تبني كثير من الدول العربية سياسة الخصخصة بدأ القطاع الخاص في بعض الدول العربية يدرك أهمية دور المواصفات في ترقية الانتاج والخدمات وبدأ يتفاعل معها .
مجالات وآليات التنسيق بين الدول العربية لتطوير أنظمة المواصفات القياسية للسلع لزراعية:
يمكن تلخيص مجالات وآليات التنسيق بين الدول العربية لتطوير أنظمة المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية فيما يلي:
توثيق الترابط بين كافة أجهزة المؤسسات والهيئات العربية المعنية بعمليات التقييس وضبط الجودة.
توحيد المواصفات القياسية العربية بما يتلاءم والتطورات الدولية والإقليمية.
التنسيق بين أجهزة الرقابة في الدول العربية على جودة المنتجات المحلية والمستوردة والمصدرة.
دراسة وإصدار مواصفات للمنتجات الغذائية التقليدية العربية حفاظا عليها من الاندثار وتطوير نوعيتها.
تمازج خبرات كوادر المواصفات مع المختصين بعلوم الأغذية بهدف الحفاظ على القيمة الغذائية.
ترجمة المواصفات العربية إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية للمصدرين الأجانب والالتزام بمضمونها في صادراتهم للدول العربية.
التنسيق بين المجال التعليمي والتدريبي على المستوى القطري والإقليمي بما يخدم مجال المواصفات وضبط الجودة.
عقد ندوات ودورات للأجهزة والمنظمات بصفة دورية لمواكبة التقنيات الحديثة.
تنسيق المنشآت الإرشادية وبرامج التوعية بصفة دورية والمستهلك لزيادة وتكثيف الوعي بأهمية المواصفات.
توحيد الإجراءات والاختبارات المتعلقة بالجودة والمواصفات وفقا لمراحل تجهيز وإعداد السلع للتصدير.
* مجالات التنسيق بين الدول العربية حول نظم الإنذار المبكر لتبادل المعلومات المتعلقة بالمواد الزراعية الخام والمصنعة وشبه الصنعة غير المطابقة للمواصفات:
تعتبر آلية الإنذار المبكر لتبادل المعلومات في غاية الأهمية للمواد والسلع الزراعية غير المطابقة للمواصفات القياسية بهدف تعظيم المنافسة فى التجارة الزراعية العربية ، إذ يمكن لهذا الآلية سرعة تبادل المعلومات بالتغيرات الطارئة وغير المتوقعة في المواصفات القياسية والجودة للسلع والمنتجات الزراعية سواء كانت هذه التغيرات تتعلق بظروف بيولوجية لا دخل للإنسان فيها او بظروف تكنولوجية واقتصادية ، ومن هنا تبرز أهمية هذه الآلية لسرعة اتخاذ الإجراءات والقرارات الكفيلة بالحد من التأثير السلبي لتلك التغيرات والمواصفات القياسية .
ومن جهة أخرى فإذا ما كانت الدول العربية تسعى لمواكبة التطور التقنى والتنافسى فى التجارة العالمية فان الامر يستلزم بالضرورة الاعتماد على الية الإنذار المبكر فى عصر تقنية المعلومات ، ومن ثم تضافر الجهود العربية لاعداد الكوادر وقواعد البيانات الكفيلة بتنفيذ هذا النظام لما لذلك من اثار بالغة لتنشيط التجارة العربية وتبادل المعلومات وتعظيم العوائد ، وهذا يتطلب الاتى :
البدء في إعداد الدراسات والخبرات المتعلقة بهذا المجال بالتعاون مع المنظمات والأجهزة القطرية والإقليمية والدولية المعنية بهذا الشان .
اقتراح إنشاء بعض الأجهزة الفنية بتمويل من الصناديق العربية لاعداد الكوادر والأجهزة والمعدات وأجهزة الاتصال على مستوى الدول العربية.
الاستفادة من المقومات والإمكانات الفنية والتقنيات التكنولوجية المتوفرة في بعض الدول العربية مثل مصر ( هيئة الاستشعار عن البعد ، الأقمار الصناعية ) فى البدء كنواة لهذا النظام المفيد.
بعض المشروعات المقترحة لتطوير وتوحيد المواصفات والمقاييس والمنتجات الزراعية في الوطن العربي:
- المشروع الأول: إدخال نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة في مجالات إنتاج الغذاء.
- المشروع الثاني : دليل المواصفات العربية للمنتجات الزراعية الغذائية باللغة العربية.
- المشروع الثالث : توحيد وتنسيق شهادات المطابقة للصادرات والواردات للمنتجات الزراعية للدول العربية.
- المشروع الرابع : تدريب الكوادر الفنية في مجالات الفحوصات المختبرية.
- المشروع الخامس: ترقية جودة المنتجات الزراعية الغذائية بإدخال نظام للإنتاج العضوي بالدول العربية.
- المشروع السادس : دليل تسويق المنتجات الزراعية.
المراجع
المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، ندوة إمكانية التكامل الزراعي العربي في ضوء معطيات إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الخرطوم 28-30/9/1999.
المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي عام 2001.
المنظمة العربية للتنمية الزراعية، دراسة الدليل الاسترشادي لتطوير وتوحيد المواصفات والمقاييس للمنتجات الزراعية في الوطن العربي، 2000.
المنظمة العربية للتنمية الزراعية، التقارير القطرية لدراسة تطوير وتوحيد المواصفات القياسية للسلع والمنتجات الزراعية لخدمة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، المملكة الأردنية الهاشمية 2002.
المنظمة العربية للتنمية الزراعية، التقرير القطري لدراسة تطوير وتوحيد المواصفات القياسية للسلع والمنتجات الزراعية لخدمة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، دولة الامارات العربية المتحدة ، 2002.
المنظمة العربية للتنمية الزراعية، التقرير القطري لدراسة تطوير وتوحيد المواصفات القياسية للسلع والمنتجات الزراعية لخدمة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2001.
المنظمة العربية للتنمية الزراعية، التقرير القطري لدراسة تطوير وتوحيد المواصفات القياسية للسلع والمنتجات الزراعية لخدمة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، المملكة العربية السعودية 2001.
المنظمة العربية للتنمية الزراعية، التقرير القطري لدراسة تطوير وتوحيد المواصفات القياسية للسلع والمنتجات الزراعية لخدمة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الجمهورية العربية السورية 2002.
المنظمة العربية للتنمية الزراعية، التقرير القطري لدراسة تطوير وتوحيد المواصفات القياسية للسلع والمنتجات الزراعية لخدمة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، جمهورية السودان 2002.
المنظمة العربية للتنمية الزراعية، التقرير القطري لدراسة تطوير وتوحيد المواصفات القياسية للسلع والمنتجات الزراعية لخدمة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، جمهورية العراق 2002.
المنظمة العربية للتنمية الزراعية، التقرير القطري لدراسة تطوير وتوحيد المواصفات القياسية للسلع والمنتجات الزراعية لخدمة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، سلطنة عمان 2002.
المنظمة العربية للتنمية الزراعية، التقرير القطري لدراسة تطوير وتوحيد المواصفات القياسية للسلع والمنتجات الزراعية لخدمة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، دولة الكويت 2002.
المنظمة العربية للتنمية الزراعية، التقرير القطري لدراسة تطوير وتوحيد المواصفات القياسية للسلع والمنتجات الزراعية لخدمة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الجمهورية اللبنانية 2002.
المنظمة العربية للتنمية الزراعية، التقرير القطري لدراسة تطوير وتوحيد المواصفات القياسية للسلع والمنتجات الزراعية لخدمة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الجماهيرية الليبية 2002.
المنظمة العربية للتنمية الزراعية، التقرير القطري لدراسة تطوير وتوحيد المواصفات القياسية للسلع والمنتجات الزراعية لخدمة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، جمهورية مصر العربية 2002.
المنظمة العربية للتنمية الزراعية، التقرير القطري لدراسة تطوير وتوحيد المواصفات القياسية للسلع والمنتجات الزراعية لخدمة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الجمهورية الإسلامية الموريتانية 2002
المنظمة العربية للتنمية الزراعية، التقرير القطري لدراسة تطوير وتوحيد المواصفات القياسية للسلع والمنتجات الزراعية لخدمة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الجمهورية اليمنية 2002.


توقيع  abdooo

 


    رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : [ 5  ]
قديم 2009-01-17, 10:51 AM kranshy غير متواجد حالياً
kranshy
انت التوب والباقى استوب
الصورة الرمزية kranshy


kranshy is on a distinguished road
إرسال رسالة عبر ICQ إلى kranshy إرسال رسالة عبر MSN إلى kranshy إرسال رسالة عبر Yahoo إلى kranshy إرسال رسالة عبر Skype إلى kranshy
افتراضي
ت س ل م ا ي د ك (حيكو) ع ل ى م و ض و ع ك ا ل ج م ي ل

ا ل ى ا ل ا م ا م د ا ئ م ا ف ى ا ن ت ظ ا ر ج د ي د ك


توقيع  kranshy

 

    رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : [ 6  ]
قديم 2009-06-22, 05:22 AM البروفيسير يوجى غير متواجد حالياً
البروفيسير يوجى
بطل الجمهورية فى كمال الاجسام
الصورة الرمزية البروفيسير يوجى


البروفيسير يوجى is on a distinguished road
افتراضي
تسلم ايدك وبانتظار جديدك


توقيع  البروفيسير يوجى

 




كنت * اظن * واظن * وخاب * ظنى *(*)


ربنا يوفقك يا boosy cat
ونفرح بيكى قريب
    رد مع اقتباس
  رقم المشاركة : [ 7  ]
قديم 2009-07-18, 01:38 PM ميسى غير متواجد حالياً
ميسى
نفتخر بوجودك
الصورة الرمزية ميسى


ميسى is on a distinguished road
افتراضي
تسلم الايادى ع الموضوع
بجد مجهود رائع
دائما فى انتظار جديدك


توقيع  ميسى

 



مع تحــــــــــــيات
(( ميسى ))
    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الموصفات, القياسية

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه للموضوع: بحث عن الموصفات القياسية
الموضوع
[ برنامج ] : هل تخيلت ان تمتلك برنامج ومتصفح بكل الموصفات برنامج غير فكر المتصفحات والوحيد من نوعة
المواصفات القياسية لعسل النحل
المواصفات القياسية لزيتون المائدة
المواصفات القياسية لبعض الخامات
المواصفات القياسية للسجق المعلب


بحث عن الموصفات القياسية



Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة © 2adetnet.com قعدة نت

احدث مواضيع المنتدى